اجمع محامون وحقوقيون على ضرورة التزام اليمن بسّن تشريع وطني يجرم تجنيد وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ويتضمن عقوبات رادعة بحق مرتكبي هذا الانتهاك الخطير، وموائمة جميع التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.
نتج ذلك الحلقة النقاشية التي أقامتها منظمة سياج لحماية الطفولة بالتعاون مع نقابة المحامين اليمنيين مساء أمس السبت في المقر الرئيس لسياج بصنعاء ضمن حملة “مناهضة تجنيد الأطفال”
وأكد فقهاء القانون برئاسة نقيب المحاميين اليمنيين المستشار القانوني عبدالله راجح على أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية للحد من تجنيد الأطفال والتوعية بمخاطره وما يترتب عليه من انتهاكات جسيمة للطفولة في الحياة والتعليم والأمان وما ينتج عنه من آثار كارثية على مستقبل الطفولة واليمن بشكل عام.
وأكد المشاركون في الندوة التي تنفذها سياج ضمن حملة حقوقية لمناهضة المشكلة خلال الفترة من إبريل وحتى أغسطس 2012م وبتمويل من سفارة الحكومة الألمانية لدى بلادنا على ضرورة العمل مع المؤسسات الحكومية المعنية والمنظمات الدولية المهتمة على إعادة تأهيل وتسريح الأطفال المجندون وإيجاد بدائل مناسبة لاستيعابهم في التعليم والتأهيل المهني والاقتصادي.
وفي كلمة له أشاد نقيب المحاميين اليمنيين عبدالله راجح بالدور الذي تبذله منظمة سياج في إطار مناهضة تجنيد الأطفال في اليمن التي قال بأنها تزداد كل يوم استفحالا وسط غياب التشريعات القانونية التي تنظم سير عمل المؤسسات الأمنية والعسكرية أو حتى شروط الالتحاق بها، مبدياً استعداد نقابة المحامين لتقديم الدعم القانوني اللازم لإنجاح ما بدأته “سياج” في هذا الجانب.
من جهته أكد الاستاذ أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة، عزم المنظمة على جمع كل ما سيطرح في حلقة النقاش وبلورته عبر مجموعة من الخبراء القانونيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين في هيئة مقترح للجهات الرسمية المعنية من أجل سن تشريع خاص بتجريم تجنيد الأطفال اليمنيين تشارك فيه منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وفي ورقة العمل القانونية المقدمة إلى الحلقة النقاشية خلص المحامي عبدالفتاح القانص إلى أن اليمن أصبحت ملزمة بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة بما في ذلك المعاهدات والاتفاقيات والبرتكولات ذات العلاقة باستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة والتي سردت الورقة تسعاً منها، الأمر الذي يتطلب من الحكومة اليمنية –حسب الورقة- موائمة جميع قوانينها الوطنية مع تلك الاتفاقيات.
وفي تعقيبه علة ورقة العمل المقدمة قال رئيس مركز اسناد المحامي فيصل المجيدي: “أنه كان ينبغي التوسع أكثر فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مشيراً إلى أن النظام الأساسي للقانون الدولي المتعارف عليه يعتبر تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة جرائم حرب يعاقب مرتكبيها بالسجن 30 سنة والذي خفضته محكمة الجنايات بعد ذلك إلى 18 سنة.
* من علي العوارضي
