ناقش رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني التحديات التي تواجه عدالة الأحداث في اليمن وما يترتب عليها من ممارسات وإجراءات ماسة بحقوق الطفل تفضي بعضها إلى صدور أحكام إعدام بحق أحداث قاصرين، وارتكاب جرائم جسيمة بحق كثير من الأحداث خلال الاحتجاز والتحقيق منها الاحتجاز مع البالغين وتعريضهم للاعتداء والاستغلال الجنسي والتحرش والضرب والاعتداءات النفسية.
حيث أكد الوزير مرشد العرشاني وزير العدل خلال اجتماعه مع رئيس المنظمة أحمد القرشي في ديوان الوزارة استعداد وزارته التعاون مع منظمة سياج لتحسين عدالة الأحداث وعقد شراكة مع سياج وتنفيذ ورش وحلقات عمل مشتركة حول حقوق الأحداث وتوفير العون القضائي في مختلف مراحل التقاضي وغيرها من التدابير والاجراءات الكفيلة بتجاوز أي قصور حاصل في هذا الصدد.
وتطرق القاضي العرشاني إلى الضمانات الممنوحة في النظام القضائي للاحداث ، ابتداءً بالدفوع التي من حق محامي الحدث الدفع أمام النيابة و المحكمة بعدم قانونية المحاكمة الجنائية بحق من ثبت انهم مازالوا تحت السن القانونية او صدرت ضدهم أحكام بالإعدام .
أكد وزير العدل ان الاحكام القضائية في حال إخلالها بمبادئ العدالة لايمكن ايقافها إلا من خلال الاستشكال في التنفيذ ، والالتماس بإعادة النظر أمام المحكمة العليا ، أو طلب إعادة النظر فيها من قبل رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته القانونية. مشيرا إلى أن صدور أحكام إعدام بحق قاصرين هو نتيجة لما يواجه أجهزة السلطة القضائية من مشاكل في تحديد السن القانونية للأحداث عند ارتكابهم جرائم القتل ومشاكل فنية اخرى لعدم وجود الإمكانيات التقنية. وأبدى وزير العدل استعداد الوزارة التعاون مع المنظمة لما فيه تعزيز عدالة الاحداث . نقل عن موقع وزارة العدل اليمنية.
من جهته شكر رئيس المنظمة معالي وزير العدل مؤكداً استعداد المنظمة لمواصلة جهودها في تحسين ظروف الأحداث الجانحين بالتعاون مع الوزراة وغيرها من الشركاء الدوليين والمؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية.
اليمن – صنعاء: 13 يناير 2013
