حذرت منظمة سياج من استمرار وتنامي العنف المنزلي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بحق الأطفال في ظل الحرب الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات متواصلة مع غياب تام للعدالة والإنصاف للضحايا.
وقالت المنظمة في ورقة عمل بعنوان “اليمن: طفولة في الجحيم” بأن استمرار الحرب وملشنة كثير من مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون وحماية الطفولة قد ساهمت جميعها بصورة مباشرة في ضعف حصول الأطفال على العدالة وذلك يعد سبباً رئيساً لاستمرار وتنامي الجرائم والانتهاكات بحقهم.
أكدت سياج بأن منتهكي حقوق الطفل في اليمن لا يزالون بعيدين عن يد العدالة نظراً لعوامل عديدة من أهمها سيطرة المليشيات المسلحة –المنتهك الأكبر لحقوق الطفل – على مؤسسات الأمن والقضاء وتسييرها بما يخدم أنشطة تلك المليشيات التي تسيطر على غالبية أراضي الجمهورية وانحسار أو تعطيل مؤسسات حماية ورعاية الطفولة.
وكشفت سياج للطفولة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل 2021م بأن معدلات العنف الجنسي تزايدت بشكل كبير وغير مسبوق موضحة بأن العديد من الأطفال الجنود يتعرضون للاستغلال الجنسي وأن هذه الجريمة تمارس أيضاً في إطار الأسرة والمجتمع المحيط بالطفل بما في ذلك المحارم والأقارب.
تطرقت الورقة التي قدمتها الإعلامية ريم الفضلي عضوة منظمة سياج في حلقة نقاش أقامتها “اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان” إلى جملة من الانتهاكات والجرائم الجسيمة بحق الأطفال وفي مقدمتها القتل والتشويه والتجنيد والاستغلال الجنسي وتجريف العملية التعليمية.
وقالت منظمة (SEYAJ) للطفولة: إن ملشنة مؤسسات القضاء والأمن جعلها تابعة بصورة مباشرة للمليشيات المسلحة وبما أن تلكم المليشيات هي المنتهك الأكبر لحقوق الطفل فقد سعت وتسعى إلى تعطيل أي بوادر بالإمكان أن يترتب عليها إنصاف الضحايا.
أكدت المنظمة بأن انعدام العدالة للاطفال الضحايا اليوم لن يكون أقل كارثية وضرراً في المستقبل من أضرار الإصابات الجسدية فالاضرار النفسية والاجتماعية سيحملها الأطفال معهم إلى مستقبلهم المظلم تماما كما سيحملون الإعاقات والأطراف المبتورة والندوب الجسدية بل وسيكون الضرر النفسي الناتج عن الجرائم والانتهاكات الجنسية أشد خطراً.
أشارت سياج للطفولة إلى ما وصفتها بالبيروقراطية والشروط التعجيزية التي يضعها منتسبو بعض الجهات الحكومية والمؤسسات الداعمة أمام المنظمات الوطنية ومنها المنظمات الحامية للطفل الأمر الذي جعل الكثير منها عاجزة عن القيام بواجباتها وممارسة دورها في حماية الطفل وذلك يساهم بصورة مباشرة في ضياع حقوق الطفل وإفلات المجرمين من العقاب حيث من المفترض أن تقوم المؤسسات الوطنية بالدور الأساسي في توفير الدعم القانوني والمناصرة والتوعية.
صادر عن منظمة سياج لحماية الطفولة
26 نوفمبر 2021
