طالبت منظمة سياج لحماية الطفولة وزير الداخلية بسرعة إحالة عدد من الموقوفين بينهم مواطنين من جنسيات عربية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معهم تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة الاتجار بأعضاء بشرية لمواطنين يمنيين بينهم أطفال. المنظمة في رسالتها وزير الداخلية ومن خلاله كافة منتسبي البحث والأمن على جهودهم في القبض على المجموعة والتي أشارت التحقيقات الأولية – حسب مصادر المنظمة – الى تورطهم في المتاجرة بكلى اليمنيين في جمهورية مصر العربية وهي ذات القضية التي كانت المنظمة أثارتها للرأي العام في أبريل 2009م. المنظمة وقالت في الرسالة التي سلمتها لمكتب الوزير منتصف الأسبوع المنصرم: يطيب لمنظمة سياج لحماية الطفولة التقدم إليكم بجزيل الشكر والتقدير ومن خلالكم إلى كافة منتسبي وزارتكم الموقرة على المجهود الوطني والإنساني الكبير المتمثل في ضبط رجال الأمن والبحث عصابة متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية. المنظمة أن هذا الجهد المقدر عاليا يأتي ثمرة لجهود منتسبي الداخلية والأمن وتعاطيهم الإيجابي مع مطالبات المنظمة بالتحقيق والضبط في القضية والتي تضمنتها رسالتها رقم (324) وتاريخ (25/4/2009م) والتي طلبت فيها سياج بالتحقيق في عمليات استدراج عشرة أطفال يمنيين والمتاجرة بكلاهم في جمهورية مصر العربية
