- مليون و500 ألف طالب وطالبة: صرّح “عبد الله الرازحي” (وكيل وزارة الشباب والرياضة في حكومة الجماعة ورئيس اللجنة الفنية للمراكز الصيفية) بأن هذا هو الرقم المستهدف والمستوعب في الدورات الصيفية عبر أكثر من 9,100 مدرسة ومركز صيفي. [1]
- تخريج دفعات نوعية: أعلنت قيادات الجماعة في مايو 2026 عن تخريج دفعات محددة من هذه المراكز، مثل الإعلان عن تخريج 4,000 طفل في المراكز الصيفية بمحافظة تعز وحدها عقب انتهاء الدورات. [1]
- تصريحات رئيس اللجنة العليا: أكد “محمد المؤيدي” (وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة العليا للدورات الصيفية لدى الحوثيين) أن هذه المراكز تُدار مركزياً وتُموّل بموازنات ضخمة من موارد الدولة بهدف استقطاب أكبر عدد من النشء. [1, 2]
العديد من الإفصاحات والتقارير الحقوقية الصادرة عن منظمات محلية ودولية تؤكد تعرض الأطفال المجندين والمختطفين في اليمن للاستغلال والاعتداء الجنسي. وتُعد هذه الممارسات جزءاً من الانتهاكات الجسيمة التي تواجه الطفولة في سياق النزاع. [1, 2, 3, 4]
وتتمثل أبرز هذه الإفصاحات والتقارير في النقاط التالية:
1. تقارير المنظمات الحقوقية اليمنية (تحديثات يونيو 2026)
- الشبكة اليمنية للحقوق والحريات: وثقت الشبكة في تقرير شامل صدر في يونيو 2026 ارتكاب جماعة الحوثي لأكثر من 29 ألف انتهاك ضد الأطفال، شملت رصد 167 حالة اعتداء واستغلال جنسي مباشر تعرض لها أطفال في مناطق سيطرتها ومراكز احتجازها. [1]
- التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد): أكد في تقريره “أطفال لا جنود” أن الأطفال المجندين يتعرضون لانتهاكات واسعة تشمل التجنيد القسري، غسل الأدمغة، والاستغلال الجنسي الذي يرقى في بعض الحالات إلى جرائم الاتجار بالبشر. [1]
- منظمة “مواطنة” لحقوق الإنسان: تدرج المنظمة “الاستغلال الجنسي” كأحد الأغراض الرئيسية والانتهاكات الستة الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال (فتيان وفتيات دون سن 18 عاماً) عند تجنيدهم واستخدامهم من قِبل الأطراف العسكرية والمليشيات. [1]
2. تقارير الأمم المتحدة وفريق الخبراء الدوليين
- اعتداءات في مراكز الاحتجاز والمعسكرات: وثّق فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة حالات تعرض فيها فتيان وأطفال مجندون للاعتداء الجنسي، والتعرية القسرية، والتعذيب في الأعضاء التناسلية داخل مراكز احتجاز ومعسكرات تابعة للحوثيين (مثل سجن صنعاء المركزي وسجن الصالح في تعز) بهدف إخضاعهم أو معاقبتهم. [1]
- استغلال الفتيات القاصرات: كشف تقرير أممي سابق أن جماعة الحوثي جندت عشرات الفتيات المراهقات (بعضهن من الناجيات من العنف الجنسي) لاستخدامهن كجواسيس، ومجندات في زينبيات الحوثي، وحارسات، مما يجعلهن عرضة لأنماط معقدة من الاستغلال القائم على النوع الاجتماعي. [1]
3. طبيعة وبيئة الاستغلال
- التوزيع كمرافقين للقيادات: توثق المنظمات (مثل منظمة ميون لحقوق الإنسان) أن الكثير من الأطفال يتم فرزهم بعد الدورات الثقافية والعسكرية ليصبحوا “مرافقين شخصيين وحراساً للقيادات الميدانية”، وهي البيئة التي تُجمع التقارير على أنها تجعل الأطفال معزولين تماماً وعرضة للاعتداءات الجسدية والجنسية دون أي رقابة. [1, 2]
- التكتم المجتمعي والخوف: تؤكد التقارير أن الأرقام المعلنة للاعتداءات الجنسية تُعد أقل بكثير من الواقع الفعلي (Dark Figure)؛ ويرجع ذلك إلى “الوصمة الاجتماعية” الخانقة في المجتمع اليمني، وخوف العائلات من الانتقام أو التصفية من قِبل القيادات النافذة في حال الإبلاغ عن هذه الجرائم. [1]
تُواجه الطفولة في العاصمة المؤقتة عدن انتهاكات متزايدة تتعلق بالاستغلال والابتزاز الجنسي، وهي جرائم تحولت مؤخراً إلى قضايا رأي عام أثارت غضباً واسعاً ودفعت منظمات حقوقية للتدخل العاجل. [1, 2]
ويمكن تلخيص المشهد العام لهذه الظاهرة في عدن من خلال النقاط التالية:
1. طبيعة الجرائم والأساليب المستخدمة
- الاستدراج والتصوير للابتزاز: كشفت بلاغات حقوقية عن نمط خطير يقوم فيه الجناة باختطاف أو استدراج الأطفال (خاصة الفتيان القاصرين)، ثم الاعتداء عليهم وتصويرهم بمقاطع فيديو وصور لاستخدامها كأداة ضغط وابتزاز لضمان صمتهم وإجبارهم على الخضوع لانتهاكات متكررة. [1]
- الاستغلال الإلكتروني: يتزايد ابتزاز الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال حسابات وهمية تستدرج الضحايا للحصول على صور خاصة، تليها تهديدات بنشرها ما لم يدفع الضحية مبالغ مالية أو يخضع لرغبات المبتز.
2. تورط عناصر نافذة (قضية مايو 2026 كمثال)
- استغلال النفوذ الأمني: أثارت المنظمات الحقوقية (مثل منظمة “سياج” لحماية الطفولة ومنظمة “سام”) مخاوف شديدة من وجود شبكات تستغل سلطاتها؛ حيث تورط في الآونة الأخيرة ضباط وعناصر يتبعون لتشكيلات أمنية وعسكرية في عدن في جرائم عنف جنسي وابتزاز بحق أطفال. [1, 2]
- إجراءات النيابة العامة: دفعت الضغوط الحقوقية والإعلامية النيابة العامة في عدن إلى التدخل، وأصدرت توجيهات بالقبض القهري ومنع السفر بحق ضابط متهم بابتزاز واعتداء جنسي على طفل. كما تحركت وزارة الداخلية للتحقيق في القضية عقب تسريب مقاطع فيديو صادمة للواقعة. [1, 2, 3]
3. العوامل المساعدة على انتشار الظاهرة في عدن
- الوضع الأمني والسياسي المعقد: يسهم تداخل الصلاحيات الأمنية وغياب التنسيق الموحد بين الأجهزة المختلفة في إفلات بعض الجناة من العقاب أو محاولة “تسييس” القضايا الجنائية لحماية نافذين. [1, 2]
- الوصمة الاجتماعية الحادة: تحجم الكثير من العائلات في عدن عن إبلاغ مراكز الشرطة فور تعرض أطفالهم للاعتداء أو الابتزاز؛ خوفاً من الفضيحة المجتمعية أو بسبب تلقيهم تهديدات مباشرة من الشبكات المتورطة. [1]
- ضعف آليات الحماية والدعم النفسي: تفتقر المدينة إلى مراكز حكومية متخصصة ومحمية لتقديم الدعم النفسي والقانوني السري للأطفال ضحايا العنف الجنسي، مما يترك الضحية وأسرته في مواجهة مباشرة مع المبتزّين دون حماية كافية. [1]
- #اليمن #منظمةـسياج #الطفولة #تجنيدـالاطفال #تزويجـالصغيرات
