تمهيد (الرؤية الاستراتيجية)
تؤكد سياج التزامها الراسخ بحماية حقوق الطفل في اليمن وفق أعلى المعايير الدولية والوطنية. وإدراكاً منا للتطورات التقنية المتسارعة، تأتي هذه السياسة لضبط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمالنا، لضمان أن تظل التكنولوجيا خادمةً لأهدافنا الإنسانية، ومعززةً لمصداقيتنا، وضامنةً لخصوصية الأطفال الذين نخدمهم. نحن نؤمن بأن كفاءة العمل الحقوقي تكمن في دمج الابتكار التقني مع الخبرة الميدانية والمسؤولية القانونية.
أولاً: النطاق والأهداف
تسري هذه السياسة على كافة موظفي، خبراء، متعاوني، ومتطوعي سياج . وتهدف السياسة إلى:
1. تحقيق أعلى معايير الأمن الرقمي للبيانات الحساسة.
2. تعزيز المصداقية المهنية في كافة التقارير الحقوقية والمراسلات الرسمية الموجهة للجهات الوطنية والدولية.
3. ضمان المساءلة الأخلاقية في كل مخرج تقني يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ثانياً: مبادئ الحوكمة والامتثال
تلتزم منظمة سياج بالركائز الأساسية التالية عند استخدام الذكاء الاصطناعي:
1. سيادة القرار البشري: يمنع منعاً باتاً الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات المتعلقة بحالات الأطفال أو التوصيف القانوني للانتهاكات. القرار النهائي هو مسؤولية حصرية للمختص البشري في سياج .
2. السرية والخصوصية المطلقة: يُحظر إدخال أي بيانات تعريفية شخصية (PII) تخص الأطفال في أدوات الذكاء الاصطناعي العامة. تتبنى سياج بروتوكولات صارمة لتعمية البيانات قبل أي معالجة تقنية.
3. النزاهة والمسؤولية: يتحمل الموظف أو الخبير الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في صياغة أي وثيقة المسؤولية القانونية الكاملة عن دقة محتواها.
4. الشفافية: الالتزام بالإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد التقارير العامة أو المسودات، مع التأكيد على أن المنهجية والبيانات هي نتاج عمل سياج الخاص.
ثالثاً: ضوابط العمل والتحليل
1. البيانات الحقوقية: عند تحليل فجوات الحماية، تُعالج البيانات حصراً بعد تنظيفها من أي معرفات شخصية.
2. التوثيق البصري: يُمنع استخدام الذكاء الاصطناعي في تخليق أو تعديل الأدلة البصرية. يُسمح فقط باستخدامه في تحسين جودة الوثائق تقنياً وبما لا يخل بحقيقتها.
3. المناصرة: يُوظف الذكاء الاصطناعي في دعم صياغة خطط المناصرة، وتقارير المتابعة، والمراسلات لتعزيز لغة المناصرة وقوتها المهنية.
رابعاً: إدارة المخاطر والمراجعة
1. التدقيق الدوري: تخضع أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في سياج لمراجعة دورية لضمان توافقها مع التطورات الأمنية والقانونية.
2. الجزاءات: يُعد أي إخلال بهذه السياسة (لاسيما فيما يتعلق بخصوصية الأطفال) مخالفة جسيمة تترتب عليها إجراءات إدارية وقانونية وفق لوائح سياج .
الخاتمة
إن التزامنا بهذه السياسة يجسد رؤية سياج المستقبلية في القيادة الحقوقية، حيث نجمع بين حماية الطفولة والتحول الرقمي المسؤول. هذه الوثيقة ليست مجرد أداة ضبط، بل هي ميثاق أخلاقي يعزز ثقة شركائنا الوطنيين والدوليين في عملنا المستمر منذ سنوات طويلة في الدفاع عن حقوق الطفل.
تعتمد هذه السياسة كمرجع أساسي لكافة أعمال منظمة سياج لحماية الطفولة بدءاً من تاريخه.
ملحوظة:
تم إعداد وصياغة هذه السياسة بالتعاون مع تطبيق الذكاء الاصطناعي Gemini Pro. مايو 2026م
